به گزارش تحریریه، به نقلز شادا، دولت آیت الله رئیسی در حالی شروع به کار کرد که با انبوهی از مشکلات اقتصادی به جای مانده از دولت گذشته مواجه بود و تمام شاخص های مهم اقتصادی در بدترین وضعیت خود در دوران پس از انقلاب قرارداشتند. در این بخش، شاخص های اصلی اقتصادی که دولت گذشته در هشت سال عملکرد خود به جای گذاشت باعملکرد دولت سیزدهم مقایسه شده است.

ثبت بالاترین تورم 80 سال اخیر، کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی، میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر، منفی بودن نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، ثبت بالاترین رشد پایه پولی و نقدینگی، ایجاد کمترین اشتغال خالص، رکود در مشاغل و کسب‏وکارها به علت شیوع کرونا و ... از جمله بارزترین نمایه‏های اقتصادی ایران در پایان دولت دوازدهم و در مقطع تحویل به دولت سیزدهم بود که به خوبی بیانگر بحران اقتصادی است که به دولت جدید به ارث رسید.

بلکه خزانه کاملاً مقروض، بازارهای ملتهب و به‏ هم‏ریخته کالاهای اساسی، تورم بالای انتظاری، افزایش بیکاری، رکود تولید و رونق دلالی، استقراض بی‏سابقه دولت قبل از بانک مرکزی، انباشت بدهی‏ها همچون اوراق فروخته‏شده در سال‏های قبل، سقوط بورس و لطمه اساسی به اعتماد مردم به بازار سرمایه، خرج کردن همه 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی طبق مجوز بودجه‏ای برای واردات کالاهای اساسی در همان چند ماه اول سال 1400 و ...، سایر جزئیات بحران اقتصادی هستند که در ابتدای دولت سیزدهم، کشور با آن روبرو بود.

در این شرایط، دولت جدید شروع به کار کرد اما برخلاف بسیاری از پیش‏بینی‏ها توانست با اقدامات کارشناسی در عرصه اقتصاد و اتخاذ رویکرد مردمی و نه عوام‏پسندانه و غیرکارشناسی، توفیقات فراوانی کسب کند.

توقف چاپ پول و استقراض دولت از بانک مرکزی آن هم در شرایط بحرانی کسری بودجه، کاهش التهاب تورم، کاهش گرانی مسکن، توزیع گسترده کالاهای اساسی، توقف رانت ارز 4200 تومانی و توزیع مستقیم یارانه به مردم، رفع فوری مشکلات و گره‏های مردمی با اتکا به سفرهای استانی رئیس‏جمهور و دولتمردان، از بین بردن تنش‏های سیاسی با سایر ارکان نظام، توزیع گسترده واکسن کرونا و کاستن از مرگ‏های چندصدنفری کرونا و تک‏رقمی کردن آن و پایان دادن به تعطیلات اجباری اصناف و تولیدکنندگان و بازگشت به کار صدها هزار نفر از جمله این توفیقات هستند.

در دولت قبل، رشد اقتصادی از روند بلندمدت خود که به طور متوسط در دامنه 3 تا 4 درصد بود منحرف و متوسط رشد سالانه آن به نزدیک به صفر محدود شد. رشد اقتصادی پایین، ضمن اینکه با اهداف کلان و نیازهای کشور برای فائق آمدن بر بیکاری فارغ‏التحصیلان دانشگاهی، افزایش رفاه جامعه و ارتقای جایگاه کشور همخوانی ندارد، نحوه تأمین آن نیز آسیب‏های زیادی به منابع کشور زده و بین مناطق کشور نامتوازن بود.

علاوه بر این، کاهش ارزش پول ملی با افزایش مستمر نرخ ارز ناشی از محدودیت‏های تحریمی، بی‏انضباطی در نظام پولی و بانکی، کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی زمینه‏ساز تورم واقعی و انتظاری شد و توزیع درآمد ناعادلانه و فقر رو به گسترش رفت. همچنین، محدود بودن مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواد خام، شرایط مقاومت کشور در مواجهه با تکانه‏های مختلف را تضعیف کرد.

وجود آسیب‏ها و کاستی‏های فوق، باعث شده تا دولت سیزدهم رویکردی تحول‏گرا به منظور رفع مشکلات اقتصادی و بسط عدالت و مبارزه با فساد را در دستور قرار دهد و فعالیت‏های دولت را متناسب با شاخص‏های مبارزه با فساد و تبعیض، عدالت‏خواهی و محرومیت‏زدایی، دیپلماسی فعال و متوازن، ارتقای شفافیت و صداقت، اصلاح و ترمیم ساختارها و فرایندها، اقدامات جهادی، خنثی‏سازی تحریم‏ها، برنامه‏محوری، تعامل بین بخشی، حمایت از اقشار ضعیف جامعه و تعامل با قوای دیگر به‏ویژه مجلس شورای اسلامی تنظیم نماید.

وضعیت اقتصادی کشور در پایان دولت قبل، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. با علم به این واقعیت، بهتر می‏توان عملکرد سال اول دولت سیزدهم را قضاوت کرد. مثلاً در حالی که هم‏اکنون تورم در محدوده 40 درصد است و چنین تورمی برای هر کشوری، بحرانی محسوب می‏شود اما وقتی بدانیم که نرخ تورم در پایان دولت قبل نزدیک به 50 درصد (طبق گزارش مرکز آمار) و نزدیک به 60 درصد (طبق گزارش بانک مرکزی) بوده، نرخ فعلی نشان‏دهنده عملکرد مثبت دولت سیزدهم است که توانسته آن را به شدت کاهش دهد.

پایان/